وثق المركز الدولي للحقوق والحريات منع مدنيين من العودة إلى منازلهم في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب عقب اشتباكات بين عناصر من الأمن العام وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ما أسفر عن تقييد حرية الحركة والإقامة للسكان وتعريضهم لأوضاع إنسانية صعبة، بينها اضطرار بعض الأسر لترك أطفالهم دون رعاية خشية فقدان وظائفهم أسوةً بحالات سابقة أُجبر فيها موظفون على المغادرة بسبب انتشار السلاح. ويصنّف المركز الجهة المنتهِكة على أنها جهات أمنية محلية تشمل الأمن العام وقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، ويؤكد ضرورة فتح تحقيق مستقل وضمان السماح الفوري والآمن بعودة المدنيين إلى منازلهم، وتأمين ممرات وصول إنساني ودعم عاجل للفئات الأكثر هشاشة.

يرى المركز أن منع المدنيين من العودة إلى مساكنهم وتقييد حركتهم خارج إطار الضرورة القصوى والضوابط القانونية يمثل انتهاكًا للحق في حرية التنقل والإقامة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والحق في احترام الحياة الخاصة والمسكن (المادة 17)، كما يمسّ حماية الطفل وحقه في الرعاية (اتفاقية حقوق الطفل). وفي سياق اشتباكات داخل مناطق مأهولة، يذكّر المركز بالتزامات جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما حظر العقوبات الجماعية ومنع التهجير القسري، ووجوب احترام مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، واتخاذ تدابير فعّالة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين. ويطالب بضمان المساءلة وجبر الضرر وتمكين الرقابة المستقلة.