وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تعرّض الطالب ريبال بركة لاعتداء من عدد من زملائه داخل جامعة الجزيرة الخاصة الواقعة على أوتوستراد درعا، مع الإشارة إلى محاولة الطالب داني عامر التدخل لحمايته في ظل غياب الأمن الداخلي للجامعة، كما سُجّلت محاولة من عناصر الأمن العام لتوقيف الطالب قبل أن يُلاحظوا آثار الدماء على وجهه ويتبين أنه الطرف المعتدى عليه؛ وتُعد هذه الحادثة انتهاكاً لحق الطالب في الأمان والسلامة الجسدية داخل الحرم الجامعي وحقه في التعليم في بيئة آمنة، ويُصنَّف الانتهاك أساساً ضمن فئة «مدنيون» (اعتداء من زملاء)، مع مؤشرات تقصير من إدارة الجامعة في واجب الحماية، ووقائع تدل على إجراء ضبط غير سليم من قبل «الأمن العام» بما قد يلامس شبهة توقيف تعسفي مؤقت.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تكفل المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتُلزم السلطات باتخاذ تدابير وقائية فعّالة والتحقق المهني قبل أي تقييد للحرية، كما يقتضي واجب العناية الواجبة على المؤسسات التعليمية توفير بيئة آمنة وخالية من العنف. أما من زاوية القانون الدولي الإنساني، فرغم أن الحادثة تتعلق بعنف بين مدنيين داخل منشأة تعليمية ولا تبدو مرتبطة مباشرة بالأعمال القتالية، فإن الجامعات باعتبارها منشآت مدنية تتمتع بحماية عامة، ويظل حظر الاعتداء على المدنيين مبدأً ثابتاً؛ ويجب على الجهات الأمنية والإدارية اعتماد إجراءات متناسبة ومهنية تحترم الكرامة والحقوق الأساسية وتمنع أي توقيف تعسفي أو استخدام غير مبرر للقوة.
فيديو الحادثة: