مفهوم حقوق الإنسان
حقوق الإنسان حقوق أصيلة لا يجوز المساس بها، وهي مكفولة لكل فرد دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية أو الإثنية أو اللغة أو الدين أو أي وضع آخر. وتشمل هذه الحقوق، في جوهرها، الحق في الحياة والحرية، والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل والتعليم، إلى جانب حقوق أخرى تضمن الكرامة والعدالة للجميع. ومن حق كل شخص التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة، دون استثناء أو تمييز.   
الإطار القانوني لحقوق الإنسان دوليًا
القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذه الحقوق، أو الامتناع عن أي ممارسات قد تنتهكها، بما يضمن حماية الحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
ومن أبرز إنجازات الأمم المتحدة في هذا المجال وضع منظومة قانونية متكاملة لحقوق الإنسان، تُعدّ مرجعية دولية تحظى بحماية قانونية، ويمكن لجميع الدول الانضمام إليها والاستناد إليها في جهودها لتعزيز العدالة والمساواة. وقد حددت الأمم المتحدة طيفًا واسعًا من الحقوق المعترف بها عالميًا، بما يشمل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما استحدثت آليات لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها، ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن.
ويستند هذا الإطار القانوني إلى ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة عامي 1945 و1948 على التوالي. ومنذ ذلك الحين، شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورًا متواصلًا، ليشمل معايير تضمن حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وغيرهم من الفئات الهشة، مما أتاح لهم حقوقًا تكفل حمايتهم من التمييز الذي طالما عانوا منه في عديد المجتمعات عبر التاريخ.
اتفاقيات حقوق الإنسان
شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان توسعًا ملحوظًا من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية والصكوك المعتمدة منذ عام 1945، التي عززت إطار الحماية القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وتشمل هذه المعاهدات: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، اتفاقية حقوق الطفل (1989)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، فضلًا عن اتفاقيات أخرى تدعم الجهود الدولية في هذا المجال