وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة تهجير قسري طابعها طائفي وقعت في ريف الصبورة بمحافظة حماة خلال أيام سابقة من شهر سبتمبر 2025. ووفقاً لشهادات محلية، أقدمت عناصر مسلحة محلية على تهديد عائلات من الطائفة العلوية بالقتل في حال رفضوا ترك منازلهم، كما أُجبروا على توقيع عقود بيع إجبارية لممتلكاتهم تحت الضغط والإكراه. وقد ترافق ذلك مع تهديدات مباشرة طالت حياة العائلات وأمنها، ما اضطرهم لمغادرة المنطقة قسراً تاركين خلفهم ممتلكاتهم ومصدر استقرارهم.

يُعد التهجير القسري من أخطر الانتهاكات التي تحظرها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، ويشكل جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إذا ارتكب بشكل واسع أو منهجي. كما أن إجبار المدنيين على ترك منازلهم أو التنازل عن ممتلكاتهم تحت التهديد يُعد خرقاً للحق في السكن والملكية المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويطالب المركز السلطات المحلية والجهات الفاعلة بضمان وقف هذه الانتهاكات فوراً، وتأمين الحماية للعائلات المتضررة، وإلغاء العقود المبرمة بالإكراه، ومحاسبة المسؤولين عنها.