وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام عنصر من الأمن العام في مدينة دمشق بتمزيق إطارات سيارة خاصة بذريعة الوقوف في مكان ممنوع، بدلًا من اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية المقررة (كتنظيم مخالفة مرورية). ويُعد الفعل المذكور اعتداءً على ممتلكات مدنية وإجراءً تعسفيًا خارج إطار القانون؛ وقد صُنِّفت الجهة المنتهِكة ضمن «الأمن العام السوري/عنصر إنفاذ قانون»، وطبيعة الانتهاك ضمن «إتلاف ممتلكات خاصة وسوء استخدام السلطة». لم ترد في المعطيات المتاحة تفاصيل دقيقة عن التوقيت المحدد للواقعة.

يرى المركز أن هذا السلوك يخالف التزامات إنفاذ القانون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاقتضاء الإجرائي، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (الالتزام باحترام الكرامة وحقوق الأفراد والاقتصار على التدابير المنصوص عليها قانونًا). كما يمسّ الحق في الملكية المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17) وحق المتضرر في الانتصاف الفعّال (المادة 8). ويوصي المركز بفتح تحقيق مستقل وفعّال ومحاسبة المسؤولين وضمان تعويض مناسب للمتضرر واتخاذ تدابير مؤسسية تمنع تكرار مثل هذه الأفعال.