وثق المركز الدولي للحقوق والحريات بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2025 حادثة توغل عسكري إسرائيلي في قرية عجرف بريف القنيطرة، حيث دخل رتل عسكري للقرية وقام عناصره بتفتيش منازل السكان بشكل مباشر. وتشكل هذه الحادثة خرقاً واضحاً لسيادة الدولة السورية، وتعدياً على حرمة المساكن وأمن المدنيين.

من منظور القانون الدولي، يمثل هذا الفعل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر المساس بسيادة الدول، كما يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني الذي يحمي الممتلكات المدنية ويمنع تفتيشها أو استهدافها دون مسوغ قانوني. ويُعد تفتيش المنازل من قبل قوة احتلال فعلاً غير مشروع يرقى إلى انتهاك جسيم لحقوق المدنيين في السكن والأمان.