تتناول هذه الدراسة العدالة الانتقالية كأحد الركائز الأساسية للتحول من النزاع إلى السلم الأهلي وبناء دولة القانون في سوريا. يبدأ البحث بتوضيح السياق التاريخي لمفهوم العدالة الانتقالية عالميًا، موضحًا اختلاف المقاربات بين العدالة الجزائية والتصالحية، وأهمية دمج الآليات القضائية وغير القضائية لضمان كشف الحقيقة، جبر الضرر، ومنع الإفلات من العقاب.

وتعرض الدراسة خصائص العدالة الانتقالية وشروط نجاحها، مركزةً على شموليتها وتكاملها، ودورها في إعادة بناء الثقة المجتمعية وضمان عدم تكرار الانتهاكات. كما تستعرض الأهداف الرئيسة لهذه العدالة مثل تعزيز سيادة القانون، تمكين الفئات المهمشة، ودفع مسارات المصالحة الوطنية، إضافةً إلى الشروط التي تضمن فعاليتها مثل البيئة الآمنة والشرعية السياسية ومشاركة المجتمع بكافة مكوناته.

في القسم الثاني، تستعرض الدراسة الآليات القضائية وشبه القضائية، بما يشمل المحاكم الوطنية والدولية والمختلطة، إضافة إلى لجان الحقيقة، برامج جبر الضرر، الإصلاح المؤسسي، وحفظ الذاكرة الوطنية. كما تناقش التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ العدالة الانتقالية، مثل ضعف المؤسسات، الانقسامات السياسية، الأزمات الاقتصادية، فقدان الثقة المجتمعية، والتهديدات الأمنية.

وتخصص الدراسة قسمًا لعرض الحالة السورية منذ عام 2015، بدءًا من مبادرة "السلال الأربع" للأمم المتحدة، مرورًا بمؤتمر سوتشي 2018، وصولًا إلى مؤتمر الحوار الوطني في 2025 الذي أسفر عن الإعلان الدستوري المؤقت والمرسوم بإنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وتستعرض الدراسة أهداف هذه الهيئة وصلاحياتها وهيكليتها التنظيمية، بالإضافة إلى الانتقادات الحقوقية الموجهة لها، مثل حصر اختصاصها بانتهاكات "النظام السابق" فقط وغياب الإلزامية القانونية لقراراتها.

في الختام، تؤكد الدراسة أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا يعتمد على شمولية الهيئة واستقلاليتها، وربطها بالمعايير الدولية، وتحقيق التوازن بين المساءلة والمصالحة الوطنية، محذّرةً من أن اقتصار العدالة على طرف واحد سيحوّلها إلى عدالة انتقائية تعزز الانقسام وتعيق الاستقرار طويل الأمد.
لقراءة الدراسة كاملة أنقر على pdf أدناه: