وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اعتقال كل من الأستاذ أحمد الحاج أحمد (رئيس بلدية قرية الغور الغربية) والمهندس أحمد حمود (مهندس في قطاع الغزل والنسيج)، وهما من وجهاء القرية، وذلك بتاريخ 28 أغسطس 2025 على يد قوات أمنية. لم تُعلن أي أسباب رسمية لعملية الاعتقال حتى تاريخ التوثيق في 29 أغسطس 2025، وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاعتقال قد يكون مرتبطاً بخلفيات طائفية.

يشكل هذا الفعل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، لاسيما ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وفق المادة (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد حق كل فرد في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر الاعتقال أو الاحتجاز دون سند قانوني واضح. كما أن الاعتقال على أساس الانتماء الطائفي يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز. ويؤكد المركز على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة تراعي الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية.
صورة رئيس البلدية: