وثق المركز الدولي للحقوق والحريات وفاة السيد مهند الصالح في أحد سجون مدينة حمص، حيث تسلمت عائلته جثمانه بتاريخ 25 أغسطس 2025. ووفق المعلومات، كان الضحية قد اعتُقل بتاريخ 22 فبراير 2025 من قريته عين الدنانير بريف حمص على يد عناصر الأمن العام، دون توجيه أي تهمة له أو إبراز مذكرة قضائية، ولم يُعرض على أي محكمة طوال فترة احتجازه التي استمرت ستة أشهر. وقد تم توثيق الحادثة بتاريخ 26 أغسطس 2025.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، تمثل وفاة شخص أثناء احتجازه لدى السلطات الأمنية دون مبرر قانوني أو إجراءات قضائية عادلة انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المنصوص عليه في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن الاعتقال التعسفي والحرمان من المحاكمة العادلة يعد خرقاً للمادتين (9) و(14) من العهد ذاته. ويُصنّف هذا النوع من الوفيات في أماكن الاحتجاز ضمن القتل خارج نطاق القانون، ما يوجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
صورة الضحية: