وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام قوات أمنية حكومية بإنشاء حاجز جديد في قرية الجابرية بالريف الشرقي لمدينة حمص منذ بداية شهر أغسطس 2025، ولا تزال الإجراءات مستمرة حتى تاريخ التوثيق. وأفادت شهادات ميدانية أن عناصر الحاجز يقومون بإنزال الشبان من السيارات وإبقائهم موقوفين لساعات تصل إلى ثلاث ساعات على الأقل دون مبررات قانونية. كما سجلت حادثة لافتة تمثلت في توقيف جميع الشبان الذين كانوا ضمن موكب عرس متجه من الريف إلى المدينة، ولم يتم الإفراج عنهم إلا في اليوم التالي، ما يعكس سياسة ممنهجة في التضييق على حرية التنقل.

من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن فرض القيود التعسفية على حرية التنقل والاحتجاز دون مسوغ قانوني يمثل انتهاكاً للمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته. كما أن التوقيف التعسفي الذي تمارسه قوات الأمن يتعارض مع المادة (9) من العهد ذاته، ويشكل إخلالاً بضمانات الأمان الشخصي وحظر الاحتجاز غير المبرر.