وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام مجموعات أمنية تابعة لجهاز الأمن العام السوري بفرض حصار على قرية بلين في ريف مصياف بمحافظة حماة، بحجة القاء القبض على أحد المواطنين. وأفاد مراسل المركز الدولي بأن القوات المنتشرة لاحقت الشبان في الأراضي الزراعية المحيطة، مع استمرار إطلاق النار في محيط القرية.

وأشار مراسل المركز أيضا إلى انتشار سيارات مسلحة في وسط القرية، وإقدام العناصر على إحراق الوادي الغربي، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل، وتوجيه تهديدات للأهالي لمنعهم من التصوير أو التواصل مع الخارج.

وبحسب المراسلين، فقد وقعت اعتداءات على الأهالي، ما أدى إلى حالة من الخوف بين سكان القرية. وفي أعقاب ذلك، هاجمت عناصر مسلحة مجهولة بعض نقاط الأمن العام داخل القرية، مما أدى إلى زيادة حدة الاشتباكات وارتفاع وتيرة إطلاق النار والانفجارات، وهو ما قد يعرض المدنيين للخطر.

تتعارض هذه الوقائع مع المعايير الدولية التي تضمن حماية المدنيين، ولا سيما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى أحكام القانون الدولي الإنساني التي تحظر تعريض الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية للخطر.