وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) استمرار الأعمال العدائية في محافظة السويداء وريفها الغربي خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2025، بالرغم من الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد شملت الاشتباكات مناطق متعددة مثل خرسا وعرة وتل حديد والثعلة، وترافقت مع استخدام للأسلحة الثقيلة بما في ذلك القصف المدفعي، إلى جانب رصد نشاط جوي إسرائيلي في الأجواء المحاذية، ما ساهم في رفع مستويات التوتر الإقليمي.

وبحسب تقرير "أوتشا"، فقد أدت هذه الأحداث إلى نزوح ما يزيد عن 191 ألف شخص، توزّعوا بين النزوح الداخلي داخل المحافظة، والنزوح إلى محافظات مجاورة، في موجة جديدة من التهجير القسري المرتبط بتدهور الأوضاع الأمنية. وقد أثرت هذه التطورات بشكل مباشر على الوضع الإنساني، حيث بقي طريق دمشق–السويداء مغلقًا منذ منتصف تموز/يوليو 2025، وهو ما شكّل عائقًا كبيرًا أمام حركة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما بعد أن أُغلق الممر الإنساني عبر بصرى الشام مؤقتًا قبل أن يُعاد فتحه لاحقًا، ما تسبب في تأخير عمليات الإغاثة وتقييد وصول الدعم إلى المحتاجين.

يرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن استمرار النزاع في محافظة السويداء رغم التفاهمات المعلنة يمثل إخفاقًا خطيرًا في حماية المدنيين، ويحمّل كافة الأطراف المسؤولية القانونية عن النزوح الجماعي وتفاقم الأزمة الإنسانية. كما يشدد المركز على أن استهداف المناطق المأهولة، وتعطيل سبل إيصال المساعدات، يشكلان خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تفرض التزامات صارمة بحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.