شهدت مدينة الدانا الواقعة في ريف إدلب الشمالي حادثة مداهمة عنيفة نفذتها دورية تابعة لمخفر المدينة، واستهدفت منزل أحد الأفراد المنتسبين إلى "الأمن العام"، وذلك على خلفية خلاف شخصي بين شقيقه وأحد القضاة العاملين في المنطقة. وقد وثق المركز الدولي للحقوق والحريات هذه الواقعة بوصفها اعتداءً مباشرًا على السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، وانتهاكًا واضحًا للحرمة المنزلية والملكية الخاصة.

ووفقًا لمصادر محلية وشهادة مصورة للضحية، فإن المداهمة تخللها اعتداء جسدي مبرح على صاحب المنزل أمام عائلته، واعتداء آخر على زوجته أثناء وجودها في البيت، إضافة إلى سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية وسلاح الشخصي ودراجتين ناريتين من داخل المنزل. كل ذلك جرى دون وجود إذن قضائي، وضمن منطقة تخضع لسيطرة الجهات الأمنية نفسها التي نفذت المداهمة، ما أثار استنكارًا واسعًا لدى الأهالي وأعاد تسليط الضوء على غياب أي رقابة داخلية أو مساءلة قانونية في مثل هذه السياقات.

وقد ظهر الضحية في تسجيل مصوّر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يشرح فيه تفاصيل ما جرى، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في الخلاف المسبب للمداهمة، وأن ما تعرض له هو اعتداء مباشر و"انتهاك للكرامة والحريات"، كما وجّه نداءً إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لضمان مساءلة الفاعلين. التسجيل يعكس حالة من الغضب والخذلان الشعبي، ويؤكد أن ما جرى لا يمت إلى إجراءات الدولة القانونية بصلة، بل يُعدّ سلوكًا انتقاميًا يُمارس تحت غطاء السلطة الأمنية.

ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن ما جرى يمثل خرقًا  لعدد من المبادئ القانونية الأساسية، أبرزها المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، والمادة 17 من العهد ذاته التي تكفل الحق في الخصوصية وحرمة المساكن، إضافة إلى مبدأ حظر العقوبات الجماعية أو الانتقامية في القانون الدولي الإنساني. إن تنفيذ مداهمة دون إذن قضائي، ومصادرة الممتلكات الخاصة، واستخدام العنف ضد أفراد غير معنيين بالنزاع، كلها انتهاكات يتحمل مرتكبوها المسؤولية عنها قانونيًا وأخلاقيًا.

تعكس هذه الحادثة نمطًا مقلقًا من الإفلات من العقاب في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة المركزية، حيث تتكرر الانتهاكات من قبل سلطات الأمر الواقع دون وجود آليات رقابة أو محاسبة فعالة. ويعتبر التسجيل المصوّر الموثق للحادثة دليلًا حيويًا يجب التعامل معه كجزء من ملف حقوقي قابل للتحقيق الدولي، ويستوجب فتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء، وضمان الإنصاف الكامل للضحايا، واتخاذ تدابير تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

الفيديو الذي  وثقه الضخية عقب المداهمة: