وثق المركز الدولي للحقوق والحريات صدور قرار بفصل الطبيب باسل النميلي من موقعه في جامعة دمشق، وذلك عقب تعرضه للاعتقال وإخلاء سبيله لاحقاً. ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن توقيت قرار الفصل الإداري، الذي جاء في أعقاب ما وُصف بأنه اعتقال تعسفي، يثير مخاوف جدية حول دوافع هذا الإجراء ومدى استناده إلى مسوغات قانونية واضحة، أو ما إذا كان يمثل عقوبة تبعية للاعتقال. وتطرح هذه الحادثة، المنسوبة للجهات الإدارية المعنية، تساؤلات حول توفر الضمانات القانونية وحماية حقوق العاملين في القطاع الأكاديمي والطبي من الإجراءات التعسفية التي تمس استقرارهم الوظيفي والمهني.