وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تصاعداً ملحوظاً في التوتر الأمني بمنطقة حارم ضمن محيط مخيم يضم مقاتلين أجانب من الجنسيتين الفرنسية والأوزبكية مع عائلاتهم، وسط معلومات عن استعدادات لتنفيذ تحركات أمنية أو عمليات مسلحة من قبل فصائل مسلحة في المنطقة. وبحسب المعطيات المتداولة، رافق هذا التوتر فرض تضييق مستمر على قاطني المخيم تمثل في منع بعض التجار من إيصال المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تنفيذ عمليات اعتقال طالت مدنيين سوريين بتهمة تقديم المساعدة لسكان المخيم. وتتزايد المخاوف من الانعكاسات المباشرة لأي مواجهة مسلحة محتملة على حياة وسلامة المدنيين المتواجدين في الموقع، ولا سيما مع وجود نساء ونحو مئة طفل، مما يجعلهم عرضة لخطر مباشر نتيجة استخدام محيطهم في الأعمال العدائية أو استمرار القيود المفروضة على سبل عيشهم الأساسية.