وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تواصل عمليات سرقة وتخريب كابلات الهاتف في محافظة القنيطرة من قبل مجهولين، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات وانقطاع خدمات الهاتف والإنترنت عن المناطق المتضررة. ووفقاً لما ورد، فقد انعكست هذه الحوادث سلباً على حياة المواطنين ومصالحهم اليومية، وتسببت في حرمان الأهالي من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تأثير مضاعف على الأشخاص الذين يعتمدون على وسائل الاتصال في الحالات الطارئة ككبار السن والمرضى. ويُحمّل تكرار عمليات التخريب الممتلكات والبنية التحتية العامة أضراراً بالغة وتكاليف إضافية، مما يستوجب من الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المنشآت وشبكات الاتصالات، والتحقيق في هذه الحوادث لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون.