قراءة قانونية اولية في تقرير اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في احداث الساحل السوري
أعدّ المركز الدولي للحقوق والحريات قراءة قانونية أولية لبيان لجنة التحقيق في مجازر الساحل السوري التي وقعت بين 7 و12 آذار 2025 وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني معظمهم من العلويين. تبرز القراءة انتقادات محورية للتقرير، أبرزها امتناع اللجنة عن نشر النص الكامل ومنهجية التحقيق، توصيف الجرائم كأعمال فردية بدلًا من جرائم ممنهجة ضد الإنسانية، وتجاهل المسؤولية الهرمية للقيادات السياسية والعسكرية رغم وجود أدلة تشير إلى علمها المسبق بالجرائم. كما تنتقد القراءة إغفال البعد الطائفي والتحريض الإعلامي المصاحب، وفشل الدولة في حماية المدنيين وفق اتفاقيات جنيف. توصي المراجعة بإخضاع التقرير لتدقيق قانوني دولي مستقل، ونشر نتائجه كاملة، وإعادة توصيف الجرائم بما يتماشى مع نظام روما الأساسي ومعايير العدالة الانتقالية.
لقراءة القراءة الاولية الخاص بالمركز الدولي للحقوق و الحريات كاملا أنقر على pdf أدناه:
.png){kind=small}