وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، بحسب المعلومات المتاحة، مناشدة أطلقها موظفو الدمج في مديرية الزراعة يطالبون فيها الجهات الحكومية والإدارية المعنية بضرورة الإسراع في صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ نحو ثلاثة أشهر. وأفاد الموظفون المتضررون بأن استمرار انقطاع هذا الدخل، الذي يُعد المصدر الأساسي لتأمين احتياجاتهم اليومية، قد تسبب في تفاقم الأعباء المعيشية والاقتصادية عليهم وعلى عائلاتهم، مما يحد من قدرتهم المباشرة على الوفاء بالتزاماتهم الأساسية، في حين تُنسب المسؤولية عن هذا التأخير إلى الجهات الإدارية المختصة التي لم تقدم حتى الآن توضيحاً لأسباب التأخير أو آلية واضحة لمعالجته.