وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تداول مقطع مصور يُظهر شاباً، يُدعى خالد بحسب المعلومات المتاحة، وهو يحمل سلاحاً نارياً ضمن موكب مرافقة في أحد الأماكن العامة، في سلوك يوحي باستخدام السلاح كوسيلة لإظهار النفوذ والقوة خارج الأطر الرسمية لإنفاذ القانون. وتشير هذه الممارسات إلى استمرار ظاهرة انتشار السلاح المنفلت وغياب الرقابة الفعالة على حيازة الأسلحة واستخدامها من قبل أفراد غير مخولين، مما يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة المدنيين في سوريا. ويعكس استمرار هذه المظاهر المسلحة، دون تدخل حازم من قبل الجهات المختصة أو اتخاذ إجراءات قانونية واضحة، ضعفاً في إنفاذ القانون ومؤشراً على تنامي حالة الإفلات من العقاب، مما يقوض مبدأ احتكار السلطات للقوة ويزيد من حالة انعدام الأمان، وهو ما يستدعي فتح تحقيق مستقل وشفاف للتحقق من هوية المتورطين ومحاسبة المسؤولين عن تسهيل حيازة السلاح واستخدامه للترهيب.