وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى معلومات متداولة لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، توقيف قوى الأمن الداخلي للمدعو محمد حسن قط، عقب انتشار مقطع مصور قيل إنه سُجل له سرًا ودون موافقته، تحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال سنوات الحرب، وذكر أنه لم يشاهد ما يثبت وقوع هجمات كيميائية، كما عبّر عن موقف ينفي مسؤولية النظام السابق عنها. وفي حال ثبت أن التوقيف تم بسبب هذا التصريح وحده، ودون وجود شبهة بارتكاب فعل مجرّم آخر، فإن الواقعة تثير مخاوف جدية بشأن الحرية والأمان الشخصي وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى احتمال المساس بالحق في الخصوصية نتيجة التصوير أو التسجيل الخفي.