وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استناداً إلى معلومات متداولة، احتجاز السيدة رهام درميني في مدينة صافيتا عقب رصدها وملاحقتها بعد خروجها من عيادة طبية برفقة طفلتها، وسط غياب معلومات واضحة حول الجهة المسؤولة عن الاحتجاز أو مكان وجودها أو الأساس القانوني لهذا الإجراء. كما تفيد المعلومات بإعادة طفلتها إلى ذويها، مع ورود ادعاءات بتعرضها لضغوط بهدف منعها من الإدلاء بمعلومات بشأن والدتها، وهي معطيات تحتاج إلى تحقيق مستقل للتحقق من صحتها. ويصنف المركز الواقعة ضمن انتهاكات جهة غير محددة، لما تثيره من مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري، وحرمان المحتجزة من التواصل مع أسرتها ومحاميها ومن الضمانات القانونية الأساسية.