وثق المركز الدولي للحقوق والحريات ورود معلومات بشأن تصاعد حالة من التوتر الأمني في بلدة كفرومة بريف إدلب، على خلفية جريمة قتل، أعقبها قيام أشخاص يُعتقد أنهم من أقارب الضحية بإحراق منزل المتهم. وبحسب المعلومات المتاحة، جاءت عملية إحراق المنزل كرد فعل انتقامي خارج إطار الإجراءات القانونية والقضائية المختصة، ما أدى إلى زيادة المخاوف من اتساع دائرة العنف وتهديد الأمن المحلي. وتندرج الجهة المنفذة في هذه الحادثة ضمن تصنيف المدنيين، باعتبار أن الفعل نُسب إلى أشخاص من أقارب الضحية، وفق المعطيات الواردة، دون توفر معلومات إضافية حول تدخل أي جهة رسمية أو أمنية في تنفيذ الفعل.