وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات متداولة تفيد بأن صاحب محل “أبو عرب” في حي الميدان بمدينة دمشق أُجبر على إغلاق متجره رغمًا عنه، وذلك على خلفية اتهامه بتأييد الحكومة السورية السابقة. ويُصنَّف الانتهاك، وفق المعطيات المتاحة، ضمن انتهاكات منسوبة إلى جهات محلية أو أفراد مجهولي الصفة، في ظل عدم توفر معلومات مؤكدة حول الجهة التي قامت بالإجبار أو الأساس القانوني للإجراء. وتمثل الواقعة، في حال ثبوتها، مساسًا بحق الفرد في العمل وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، كما تثير مخاوف من فرض عقوبات أو قيود ذات طابع انتقامي أو سياسي خارج إطار الإجراءات القانونية الواجبة.