وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة مقتل أحد المواطنين بإطلاق نار مباشر على طريق حمص–الحولة، في محافظة حمص، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى أن الجريمة قد تكون مرتبطة بخلفية الضحية وعمله السابق مع قوات النظام السابق. ويُصنَّف الانتهاك، وفق المعطيات المتاحة، ضمن انتهاكات منسوبة إلى جهات مسلحة أو أفراد مجهولي الهوية، في ظل غياب معلومات مؤكدة حول هوية المنفذين أو الجهة التي يتبعون لها. وتمثل الحادثة اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة والأمن الشخصي، وتثير مخاوف من تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ولا سيما إذا ثبت أن الدافع مرتبط بالانتقام أو المواقف والانتماءات السابقة للضحية.