وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، وفق المعلومات الواردة، تعرض سكان حي المزرعة في مدينة حمص، ذي الغالبية الشيعية، لإجراءات قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري، بعد منحهم مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام لإخلاء الحي، بالتزامن مع تنفيذ عمليات هدم للمنازل باستخدام الجرافات. كما أفادت التقارير بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن الحي، ومنع السكان والصحفيين من توثيق الأحداث عبر مصادرة الهواتف المحمولة ومنع التصوير، إضافة إلى اعتقال عدد من الشبان على خلفية مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرار هدم الحي. ويصنف المركز الجهة المنتهكة في هذه الحادثة ضمن فئة الجهات المحلية أو الأمنية المسؤولة عن تنفيذ قرارات الإخلاء والهدم، إلى حين توفر معلومات دقيقة حول الجهة الرسمية المباشرة للأوامر والتنفيذ.