وثق المركز الدولي للحقوق والحريات ورود معلومات عن وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محافظة إدلب، شملت ادعاءات بتنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى التمثيل بجثة وسحلها في الشوارع. وتُصنَّف الجهة المنتهكة في هذه الحادثة على أنها جهة غير محددة، إلى حين صدور نتائج تحقيق مستقل يحدد المسؤولين المباشرين والجهات التي شاركت أو سهلت أو تغاضت عن هذه الأفعال.

تشير هذه الادعاءات إلى انتهاكات خطيرة للحق في الحياة، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحماية الكرامة الإنسانية، كما تثير مخاوف بشأن الاستهداف على أساس المعتقد الديني أو الرأي السياسي، بما يخالف مبدأ عدم التمييز وحرية الفكر والوجدان والمعتقد وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. ويؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات ضرورة إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية ذوي الضحية والشهود من أي تهديد أو انتقام.