وثق المركز الدولي للحقوق والحريات إصدار وزارة الأوقاف قراراً يقضي بفصل أربعة من علماء الدين وإنهاء مهامهم الإدارية والتدريسية، من بينهم حسام فرفور وأفراد من أقاربه، وذلك على خلفية مواقفهم السياسية السابقة المرتبطة بالنظام الحاكم سابقاً، وفق ما أفادت به معطيات متاحة. وبحسب المعلومات، لم يتضمن القرار توضيحاً كافياً للمبررات أو الأسس القانونية التفصيلية التي استند إليها، ما أثار تساؤلات حول طبيعة القرار وسياقه، وإمكانية ارتباطه باعتبارات سياسية أكثر من كونه إجراءً إدارياً قائماً على معايير مهنية أو قانونية واضحة.

ويصنف المركز هذه الواقعة ضمن الانتهاكات المنسوبة إلى جهة حكومية رسمية، تتمثل بوزارة الأوقاف، والتي قد تمس حقوق الأفراد العاملين في القطاع الديني، خاصة فيما يتعلق بضمانات عدم التمييز على أساس الآراء أو الانتماءات السياسية، إضافة إلى الحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون تعرض لعقوبات تعسفية.