وثق المركز الدولي للحقوق والحريات معلومات متداولة تشير إلى قيام عناصر تابعة للمديرية العامة للجمارك السورية بفرض رسوم أو مبالغ مالية على حركة السيارات والبضائع المتنقلة بين المحافظات السورية، رغم أن هذه البضائع—وفق ما ورد في المعلومات—تندرج ضمن التجارة الداخلية وليست واردات من خارج البلاد. وتفيد المعطيات بأن بعض الإجراءات قد تتعامل مع بضائع داخلية على أنها بضائع مستوردة، بما يترتب عليه فرض رسوم أو تدابير جمركية دون إيضاح معلن لأساس قانوني واضح. وتثير هذه الادعاءات مخاوف بشأن احتمالية تعرض المواطنين والتجار لرسوم تعسفية أو ممارسات تمييزية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي وحرية الحركة بين المحافظات، في ظل غياب توضيحات رسمية علنية حتى لحظة إعداد هذا الخبر.