وثق المركز الدولي للحقوق والحريات استمرار قطع المياه عن مدينة كوباني (عين العرب)، بما انعكس على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين وقيّد قدرتهم على الحصول على مياه نظيفة للاستخدام المنزلي والخدمات الأساسية. ووفق المعطيات المتاحة للمركز، يُنسب قطع المياه إلى الجهات المسيطرة فعليًا على مصادر المياه أو إلى الجهة المتسببة بإيقاف الضخ، دون أن يتسنّى للمركز تأكيد المسؤولية المباشرة لطرف محدد بشكل مستقل حتى تاريخه، الأمر الذي يضاعف المخاطر الصحية لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء وكبار السن.

موقف القانون الدولي الإنساني: يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن توفير المياه الصالحة للشرب يُعد جزءًا من الحقوق الأساسية غير القابلة للتقييد التعسفي، وأن القانون الدولي الإنساني يحظر تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من الأعيان الضرورية لبقائهم، بما في ذلك المياه، كما يحظر استخدام الخدمات الأساسية كوسيلة ضغط أو كعقاب جماعي أو كأداة في النزاع. وبناءً عليه، تتحمل الجهة التي تسيطر فعليًا على مصادر المياه أو التي تسببت بقطعها التزامات قانونية باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة الضخ وضمان استمرارية الخدمة، مع الدعوة إلى إجراءات شفافة لتحديد المسؤولية عن الانقطاع وآثاره الصحية والإنسانية، وضمان المساءلة ومنع تكرار الانتهاك.