وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، ضمن تصنيف الجهة المنتهِكة: أطراف النزاع المسلحة (قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري)، إفادة المواطن أحمد أبو الشيخ (والد الطفلة فاطمة الزهراء) حول تعرض طفلته لإصابة في مدينة حلب في سياق الصراع الدائر وأعمال العنف المرتبطة بالنزاع بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري. ووفق الإفادة، وقعت الإصابة أثناء ظروف أمنية غير مستقرة مرتبطة بتبادل أعمال قتالية في المنطقة، بما ترتب عليه تعريض مدنيين—ومن بينهم أطفال—لمخاطر مباشرة. ويشير المركز إلى أن تكرار ورود إصابات بين أطفال بأعمار صغيرة، بما في ذلك أعمار لا تتجاوز أربع سنوات وفق ما ذُكر، يعكس نمط خطر يستدعي التحقيق وتحديد الوقائع والمسؤوليات على أساس معلومات قابلة للتحقق.

في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يذكّر المركز الدولي للحقوق والحريات بأن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة، وأن على أطراف النزاع الالتزام بمبادئ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتناسب، واتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنيب السكان المدنيين آثار الأعمال القتالية، بما يشمل واجب تقليل مخاطر الأذى على الأطفال إلى أدنى حد ممكن. كما يرتبط الحادث المحتمل بمبادئ الحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في الصحة، وبالالتزامات المتعلقة بحماية الطفل من العنف، ويؤكد المركز ضرورة إجراء تحقيقات فعّالة ومستقلة لتحديد ملابسات الواقعة وتقييم مدى الالتزام بهذه المبادئ ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية.