وثق المركز الدولي للحقوق والحريات صدور قرار بفصل نحو 400 موظف من قطاع البناء والتعمير في مدينة حمص، خلال الفترة الأخيرة، بعد مدد خدمة تراوحت بين 15 و25 عاماً، استناداً إلى تبرير إداري مفاده “عدم الحاجة”، دون نشر معايير موضوعية معلنة لتحديد المشمولين بالقرار، ودون بيان الإجراءات المتاحة للطعن أو التظلم، أو تقديم بدائل منصفة مثل النقل الوظيفي أو التعويضات المتناسبة وفق الأصول، بما ينعكس على حقوق العاملين وسبل عيشهم وأسرهم. تصنيف الجهة المنتهكة: الجهات الإدارية/الجهة المشرفة على قطاع البناء والتعمير.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تُعد ضمانات الحق في العمل وشروطه العادلة والمرضية جزءاً من الالتزامات الأساسية الواقعة على عاتق السلطات العامة، بما في ذلك الحماية من الفصل التعسفي وإتاحة إجراءات تظلّم فعّالة وشفافة. وتؤكد المعايير الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على وجوب أن يستند إنهاء الخدمة إلى أسباب مشروعة ومعلنة وإجراءات عادلة وغير تمييزية، مع توفير سبل انتصاف فعّالة. وفي السياقات المتأثرة بالنزاع، يظل واجب حماية المدنيين وضمان الحد الأدنى من مقومات العيش قائماً، ما يقتضي أن تراعي القرارات الإدارية ذات الأثر الواسع على سبل المعيشة مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التعسف، وأن تُرفق بتدابير حماية اجتماعية وإجرائية تحدّ من الأثر على الأسر المتضررة.