وثق المركز الدولي للحقوق والحريات، استنادًا إلى معلومات أولية، حادثة مقتل العميد السابق منير عثمان (الضحية) إثر تعرضه لعملية اغتيال في مدينة دمشق وبحضور زوجته، حيث تُصنّف الجهة المنتهكة في هذه المرحلة على أنها مسلحون/منفذون مجهولو الهوية لعدم توافر معلومات موثوقة عن الفاعلين أو الجهة الآمرة. وبحسب المعطيات المتاحة، فإن الواقعة تنطوي على استخدام مميت للقوة أدى إلى وفاة الضحية، مع أثر مباشر على سلامة أفراد الأسرة والشهود، دون معلومات معلنة عن إجراءات حماية أو تدخل فوري لمنع الجريمة أو ملاحقة مرتكبيها.

من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمس هذه الحادثة بصورة مباشرة الحق في الحياة وواجب الدولة في حماية الأفراد من العنف واتخاذ تدابير العناية الواجبة لمنع الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها. وإذا ثبت أن القتل تم بتواطؤ أو قبول أو عجز منهجي من سلطات إنفاذ القانون، فقد يثير ذلك مسؤوليات إضافية تتعلق بمنع عمليات القتل غير المشروعة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. ويؤكد المركز ضرورة فتح تحقيق سريع ومستقل وشفاف ونزيه لتحديد هوية الفاعلين والآمرين، وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة وجبر الضرر واتخاذ تدابير وقائية لحماية الشهود وأفراد الأسرة.