وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تعرض مدير السجل العقاري، أحمد العلي، لمحاولة قتل لم تفضِ إلى وفاته، في واقعة وقعت في زمان ومكان لم يتسنَّ للمركز التحقق منهما على نحو قاطع حتى تاريخه، وبحسب ما توفر من معطيات أولية. ويصنّف المركز هذه الواقعة ضمن انتهاكات تُنسب إلى جهات مسلحة/أشخاص مجهولي الهوية استهدفت موظفًا مدنيًا أثناء أداء مهامه أو بسبب صفته الوظيفية، بما ينطوي على مساس مباشر بالسلامة الجسدية والأمن الشخصي وبما قد يؤدي إلى تعطيل عمل مؤسسة مدنية وخدمة عامة.

من منظور القانون الدولي، تمسّ هذه الواقعة بالحق في الحياة وبالحق في الأمن الشخصي كما تقررهما المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتترتب على السلطات المختصة واجبات العناية الواجبة، بما في ذلك إجراء تحقيق مستقل ومحايد وفعال وشفاف لتحديد الملابسات وهوية المسؤولين المحتملين ومساءلتهم وفق ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية الموظفين المدنيين. وفي حال ثبوت وقوع الحادثة في سياق نزاع مسلح، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد الحماية الخاصة للمدنيين وتحظر الهجمات عليهم، وقد يكتسب الاستهداف العمدي لمدنيين أو موظفين مدنيين صفة الانتهاك الجسيم تبعًا للوقائع المثبتة. ويجدد المركز دعوته إلى ضمان عدم الإفلات من العقاب وتفعيل إجراءات الحماية المؤسسية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.