وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل الشاب مراد محرز من مدينة اللاذقية، إثر تعرّضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قاموا – وفق المعطيات المتاحة – بسؤاله عن طائفته قبل استهدافه بالرصاص، ما يرجّح وجود دافع مرتبط بالانتماء الطائفي. ويُصنّف المركز هذا الفعل على أنه انتهاك جسيم للحق في الحياة ارتكبته جهة مسلّحة غير معروفة الهوية، في سياق أمني تتزايد فيه حوادث استخدام السلاح المنفلت خارج سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية.

ويرى المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذه الحادثة تشكّل انتهاكًا مباشرًا للحق في الحياة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن مخالفتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أو الانتماء الطائفي. كما يشير استمرار انتشار السلاح واستخدامه في استهداف المدنيين إلى تقصير خطير في التزام الدولة بواجبها في حماية الأفراد ضمن ولايتها ومنع الجرائم ذات الدوافع الهويّاتية، بما في ذلك اتخاذ التدابير الفعّالة لضبط السلاح، والتحقيق الجاد والفعّال في هذه الجرائم، ومساءلة الجناة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، بما ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.