وثق المركز الدولي للحقوق والحريات اندلاع اشتباك مسلّح في قرية المعاجير بريف تلكلخ، محافظة حمص، بين مجموعات تعمل بالتهريب يُشار إلى ارتباطها بجهات حكومية وبين عناصر من الأمن العام، على خلفية خلافات حول تقاسم عائدات غير مشروعة، وذلك داخل أحياء سكنية وبين المدنيين بما عرّض حياتهم للخطر وأحدث حالة هلع واضحة. الجهة المنتهِكة المصنّفة: مجموعات تابعة للحكومة السورية تمارس التهريب، والأمن العام. طبيعة الانتهاك: استخدام الأسلحة في منطقة مأهولة وتعريض المدنيين للخطر وتقويض النظام العام وغياب تدابير الحماية.

يتعارض هذا السلوك مع التزامات حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمان الشخصي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يقتضي على الدولة واجب العناية الواجبة في منع العنف بين المجموعات المسلحة داخل المناطق السكنية وحماية المدنيين والتحقيق الفعّال في الاستخدام غير المشروع للأسلحة. وفي سياق النزاع المسلح غير الدولي في سوريا، تسري قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والاحتياطات وحظر الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة، ما يلزم جميع الأطراف بوقف الاشتباكات داخل التجمعات المدنية، واتخاذ تدابير فورية لحماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن أي أذى واقع أو محتمل.