وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام عدد من الأهالي في مدينة البوكمال بريف ديرالزور بقطع الطريق أمام مركبات عراقية، احتجاجًا على حكمٍ بالإعدام صادر بحق شاب سوري. ورصد المركز ظهور بعض المشاركين وهم يلوّحون بأسلحة ويوجّهون تهديدات بالقتل لسائقي المركبات، بما يعرّض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر ويخرق قواعد التظاهر السلمي. تصنيف الجهة المنتهِكة: مدنيون مشاركون في الاحتجاج. ويدعو المركز إلى معالجة القضية وفق مسارات قانونية تضمن العدالة، والحفاظ على سلمية أي تجمّع، واتخاذ تدابير وقائية تكفل حماية المدنيين ومنع أي تصعيد أو توتّر مع دولةٍ مجاورة.

يمثّل التلويح بالسلاح وتهديد الأشخاص انتهاكًا للحق في الحياة والأمن الشخصي، ويتعارض مع الحق في التجمع السلمي وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لا سيما المادتان 6 و21)، إذ يشترط القانون أن يكون التجمّع سلميًا وأن تُقيَّد أي تدابير ضبط للنظام بشروط الشرعية والضرورة والتناسب. كما أن على السلطات واجبًا مزدوجًا: تسهيل التجمع السلمي وحماية المشاركين وغير المشاركين والسائقين والمارة من العنف، ومنع حمل السلاح أو التحريض على العنف، واتخاذ إجراءات مساءلة فعّالة عند وقوع تهديدات أو أفعال خطرة، مع ضمان سبل الطعن القانونية في الحكم محلّ الاعتراض عبر قنوات قضائية مختصة واحترام الضمانات الإجرائية.