وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل الشاب محمود عيسى، من أبناء الطائفة الشيعية، في حي الحمدانية بمدينة حلب إثر إطلاق نار مباشر نفذته مجموعات ملثمة مجهولة. وأفادت مصادر خاصة أن أغلب منفذي حوادث اغتيال مماثلة في حلب يُعتقد أنهم من مجموعات كانت تتبع لـ"حركة نور الدين الزنكي" سابقًا، دون تمكن المركز من التحقق المستقل من هذه المزاعم. وتصنَّف الجهة المنتهِكة هنا كـ"جهات مجهولة يُشتبه ارتباطها بفصائل مسلحة محلية"، فيما تأتي الحادثة ضمن سياق متصاعد من الاغتيالات والانتهاكات الأمنية ذات الخلفيات الطائفية والسياسية، في ظل صمت حكومي وغياب متابعة فعالة.

يرى المركز أن الواقعة تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة المكفول بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحظر القتل خارج نطاق القانون، مع التزام الدولة باتخاذ تدابير وقائية والتحقيق الفعّال وفق بروتوكول مينيسوتا ومساءلة الجناة دون تمييز. وإذا ثبتت صفة المدني للمجني عليه، فإن استهدافه يشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني الساري على النزاع المسلح غير الدولي في سوريا، ولا سيما مبدأ التمييز وحظر استهداف المدنيين، مع التذكير بالتزامات جميع الأطراف غير الحكومية بعدم استهداف المدنيين وبالامتناع عن الأعمال ذات الطابع الطائفي المخالفة لمبدأ عدم التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان.