وثق المركز الدولي للحقوق والحريات توغل رتل عسكري للجيش الإسرائيلي في محيط قريتي عين عيشة وعين نورية بريف القنيطرة، ونصب حاجزًا على طريق دمشق–القنيطرة عند مفرق كوم محيرس وإخضاع المارة لعمليات تفتيش، بالتزامن مع تحرّك آليات عسكرية من جهة خان أرنبة باتجاه تل أحمر. تصنيف الجهة المنتهِكة: الجيش الإسرائيلي. طبيعة الانتهاك: توغل عسكري داخل/على مقربة من مناطق مأهولة، إقامة حاجز وتفتيش مدنيين بما يقيّد حرية التنقّل ويعرّضهم لمخاطر. المكان: ريف القنيطرة، سوريا. الزمان: بحسب إفادات محلية متزامنة مع الحادثة.

يرى المركز أن الأفعال المبلغ عنها تمسّ سيادة الدولة وسلامة أراضيها المكفولتين بميثاق الأمم المتحدة (حظر استخدام القوة أو التهديد بها)، وتمسّ حقوق المدنيين في الأمان وحرية التنقّل المكفولين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و12)، كما تُخضع الأطراف لالتزامات القانون الدولي الإنساني في سياق النزاع، ولا سيما مبدأ التمييز وحماية المدنيين ومنع القيود التعسفية على حركتهم. ويدعو المركز إلى تحقيق مستقل ومحايد، وضمان الامتناع عن أي أعمال عسكرية قرب المناطق السكنية، ورفع القيود غير الضرورية على حركة المدنيين، ومساءلة أي جهة تُثبت مسؤوليتها عن انتهاكات للقانون الدولي.