وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام جهة تُنسب إلى “الأمن العام” في ناحية شيخ الحديد – ريف عفرين بتوقيف المواطن الكردي حسين خلو ونجله مصطفى من قرية أنقلة، عقب قيامهما بالتصدي لمسلّحين حاولوا الاستيلاء على بستان الزيتون العائد لهما، وهو ما أسفر عن إصابة اثنين من المهاجمين. ويصنّف المركز الجهة المنتهِكة على النحو الآتي: “الأمن العام” من حيث إجراء التوقيف الذي يحمل شبهة التعسف والتمييز ضد السكان الكرد، ومسلّحون محليون من حيث محاولة الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الخاصة، في واقعة تمسّ الحق في الملكية والحق في الأمان الشخصي والمساواة أمام القانون.

في ضوء القانون: يشكل التوقيف دون أساس قانوني واضح أو ضمانات إجرائية انتهاكاً للحق في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي والمساواة أمام القانون، وهي مبادئ أصيلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تُحظر أعمال الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات (النهب/السلب) بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والعرف الدولي، الذي يوجب حماية المدنيين وممتلكاتهم ويُلزم السلطات المحلية بواجب العناية في الحماية والتحقيق الفوري والفعّال وضمان سبل الانتصاف. ويوصي المركز بإطلاق سراح الموقوفَين ما لم تُوجَّه لهما تهم محددة بموجب إجراءات قانونية عادلة، وفتح تحقيق مستقلّ في محاولة الاستيلاء ومحاسبة المتورطين دون تمييز.