ترسم الدراسة إطارًا مفاهيميًا للتنميط بوصفه رديفًا لإلصاق صفات نمطية سلبية بجماعة دينية/هوياتية بما يُفضي إلى التمييز والعداء والعنف، مع التمييز بين الخطاب المسيء المحمي وحدود التحريض المجرّم. وتعرض السياق السوري بعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث تصاعد التحريض عبر الإعلام ووسائل التواصل (التعميم الرمزي، التضخيم الانتقائي، غرف مغلقة وخوارزميات تعزّز الاستقطاب) وتحوّل إلى ممارسات انتقامية جماعية. توثّق الفصول أنماطًا من القتل الجماعي، الاعتقال التعسفي، الطرد من العمل، الإذلال العلني، تدمير الممتلكات، ونزوحٍ تقديري لعشرات الآلاف، مع تقديرات محلية بوقوع آلاف القتلى وآلاف حالات الخطف/الاختفاء خلال مارس/آذار 2025 في مناطق الساحل، معظمهم من المدنيين العلويين. تُصنَّف الأفعال في ضوء الحظر القطعي للعقوبات الجماعية (اتفاقية جنيف الرابعة/المادة 33) وتجريم التحريض على الكراهية (العهد الدولي/المادتان 19 و20، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري/المادة 4)، مع قابلية توصيفها كجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جزئية بحسب القصد (نظام روما/المادتان 6 و7). وتُسند للدولة واجبات المنع والحماية والتحقيق والمقاضاة وجبر الضرر، مع إمكان تفعيل الولاية القضائية الدولية عند التقاعس. وتوصي الدراسة بتشريعات لمكافحة خطاب الكراهية، آليات قضائية مستقلة ومراقبة مسؤولة للمحتوى، تدريب أمني وقضائي، صندوق تعويضات للضحايا، وتمثيلٍ مُنصِف للأقليات وإستراتيجيات تربوية/إعلامية تعزز التعايش دون الإخلال بحرية التعبير باعتبارها الأصل.
 

لقراءة البحث انقر على PDF أدناه: