وثق المركز الدولي للحقوق والحريات إصابة طفلة بطلق ناري طائش جراء إطلاق نار كثيف خلال حفل زفاف في مدينة الباب بمحافظة حلب، دون توافر تاريخ دقيق للحادثة وقت النشر. صنّف المركز الحادثة ضمن انتهاكات يرتكبها مدنيون عبر استخدام السلاح وإطلاق النار العشوائي في أماكن عامة، مع تقصير السلطات المحلية والأمنية في اتخاذ تدابير الوقاية المنصوص عليها قانونًا. تشير المعطيات إلى مشهد اتساع حيازة السلاح غير المنظم وغياب المساءلة، ما يزيد من مخاطر التعرض لإصابات بين الأطفال والمدنيين ويقوّض الأمان المجتمعي.

يرى المركز أن الواقعة تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية المكرّسين في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6)، وحقوق الطفل في الحياة والحماية من جميع أشكال العنف وفق اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 6 و19). وتتحمل السلطات المختصة—بما في ذلك الجهات الأمنية والإدارية—واجب بذل العناية الواجبة لمنع الأذى المتوقع عبر تنظيم حيازة الأسلحة وضبط استخدامها، وفرض حظر فعال على إطلاق النار في المناسبات، وإنفاذ القوانين بشكل غير تمييزي، وتوفير آليات مساءلة فعالة وجبر ضرر الضحايا.