وثق المركز الدولي للحقوق والحريات تعرض مواطن سوري للإذلال والتهديد بالقتل والذبح وتصويره قسراً ونشر التسجيل، وذلك على يد عناصر منسوبين للجمارك. وقع الانتهاك في مكان وزمان لم يُعلنا بعد، وثبّتته مادة مرئية قام بتصويرها عناصر الجمارك أنفسهم بقصد الإذلال ونشرها للعموم. يدعو المركز إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال لتحديد المسؤوليات، ووقف أي ممارسات مماثلة، وتأمين حماية الضحية والشهود، وضمان إتاحة سبل الانتصاف وجبر الضرر.

يرى المركز أن الوقائع تمثل انتهاكاً لحظر التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المكفول بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وتمس الحق في الأمان الشخصي (المادة 9) والخصوصية والسمعة ومنع التعرض للتشهير والتصوير القسري (المادة 17). وبالنظر إلى نسبة الأفعال إلى موظفين عموميين، تتحمل الدولة التزام العناية الواجبة في المنع والتحقيق والملاحقة القضائية، وفق معايير التحقيق الفعّال وبروتوكول إسطنبول، واتخاذ تدابير عدم التكرار بما يشمل تحديث مدونات السلوك، والمساءلة التأديبية والجزائية، والتدريب الإلزامي على حقوق الإنسان.

الفيديو الذي يوثق الحادثة: