وثق المركز الدولي للحقوق والحريات واقعة تقديم عدد من أعضاء نقابة أطباء حلب استقالاتهم في مدينة حلب بسوريا، احتجاجًا على ما وصفوه باحتكار العمل داخل النقابة وعدم إشراكهم في تداول الأخبار والمعلومات المتصلة بعملها، بما ترتب عليه —بحسبهم— إعاقة لمسار العمل النقابي. وتشير الإفادات إلى أن التفاصيل والأسباب موضحة في كتاب مرفق. وبناءً على الروايات الواردة، تُصنَّف الواقعة ضمن انتهاكات محتملة من جهة إدارة نقابية بحق أعضاء نقابيين، وتتصل بطبيعة الانتهاك المتمثلة في تهميش المشاركة النقابية والحد من الوصول إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بتسيير الشأن النقابي.

في موقف القانون الدولي: لا ينعقد اختصاص القانون الدولي الإنساني إلا في حالات النزاع المسلح، بينما تندرج الواقعة الراهنة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير العمل النقابي، ولا سيما الحق في حرية تكوين الجمعيات والعمل النقابي والمشاركة في شؤون النقابة والحق في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالتمثيل المهني. وتؤكد مبادئ الشفافية والمساءلة والتمثيل العادل المنصوص عليها في معايير منظمة العمل الدولية (حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية) على وجوب إتاحة المشاركة الفعلية للأعضاء وتداول المعلومات بصورة منتظمة؛ وأي ممارسات تقييدية قد تُعد إخلالًا بهذه الحقوق إذا ثبتت وقائعها.