وثق المركز الدولي للحقوق والحريات شكوى المواطن أبو بكر المهايني من مدينة دمشق، الذي أفاد بسرقة سيارته من نوع "تاهو – شيفروليه (2022)" في حي الميدان بعد عودته من الاغتراب لمدة 14 عاماً. وأوضح أنه تمكن من التعرف على سيارته لاحقاً في مدينة حلب بمكتب سيارات "الآغا" في حي الخالدية، غير أن المسؤولين عن المكتب أبلغوه أن السيارة تعود للأمن العام. وأضاف أن القضية وصلت إلى القضاء السوري، إلا أن المحاكم لم تُنصفه، بل اعتمدت على أوراق جمركية ورخصة سير مزورة، لتبقى السيارة محجوزة حالياً في قسم شرطة الشهباء بحلب.

وأكد المهايني أن مساعيه لدى الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والقضاء لم تفلح في استرداد السيارة، بل تطور الأمر إلى تلقيه تهديدات مباشرة من قبل السارق، الذي يزعم انتماءه للأمن العام، إذ طالبه بدفع مبلغ 30 ألف دولار لاستعادة سيارته، مهدداً إياه بالقتل في حال الرفض. ويعكس هذا الوضع حالة من الفوضى الأمنية واستغلال السلطة والنفوذ، مع غياب الضمانات القانونية لحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

إن حرمان المواطن من ممتلكاته عبر السرقة والتزوير والابتزاز، مع تورط جهات تدعي الانتماء إلى أجهزة أمنية، يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في الملكية والأمان الشخصي المكفولين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن تهديد حياة المشتكي مقابل ابتزاز مالي يرقى إلى جريمة تهدد الحق في الحياة والسلامة الجسدية. ويؤكد المركز أن مسؤولية الدولة تقتضي التحقيق الجاد في الانتهاك، ضمان استقلال القضاء، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد والابتزاز، بما يمنع الإفلات من العقاب ويعيد الثقة بسيادة القانون.ش