وثق المركز الدولي للحقوق والحريات احتجاز المدني فيصل حمود حومد منذ سبعة أشهر داخل فرع الأمن العسكري في مدينة حلب، عقب اعتقاله عند دوار “٣٠٠٠ شقة” في حيّ الحمدانية، وإبقائه بمعزل عن العالم الخارجي بما حال دون تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه أو الوقوف على وضعه القانوني. وبحسب معلومات مؤكدة، زارت لجنة من وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة السجن وطالبت بإخلاء سبيل كل من لا توجد بحقه مشاركة قتالية مع أخذ بياناتهم وإطلاق سراحهم، إلا أن القائمين على الأمن العسكري لم يستجيبوا لهذه المطالب. تصنيف الجهة المنتهِكة: فرع الأمن العسكري بحلب ومن يشرف عليه من الحكومة المؤقتة (بحسب المعلومات المتاحة).

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: إن الاحتجاز دون سند قانوني واضح ودون عرض المحتجز سريعاً على سلطة قضائية مستقلة، وحرمانه من الاتصال بمحامٍ وأسرته، يشكّل احتجازاً تعسفياً محظوراً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و14) ويُعد احتجازاً بمعزل عن العالم الخارجي قد يرقى إلى اختفاء قسري وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما تفرض قواعد المعاملة الإنسانية، بما في ذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، تمكين المحتجزين من الضمانات الإجرائية الأساسية واحترام كرامتهم. يدعو المركز إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز فيصل حمود حومد، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ وأسرته، ومراجعة قانونية احتجازه دون تأخير، وإطلاق سراحه إن لم تُنسب إليه تهمة جنائية معترف بها وفق إجراءات قضائية عادلة.