وثق المركز الدولي للحقوق والحريات مقتل المدني جمال محمود الأسعد وزوجته وابنته، وإصابة الزوجة بجروح خطرة قبل وفاتها، وذلك جراء إطلاق نار مباشر من عناصر جهاز الأمن العام على سيارتهم في ناحية تل الضمان بريف حلب. ووفق المعطيات، حاول عناصر الأمن العام إيقاف الضحية عند سوق الناحية، وعند عدم توقفه بادروا إلى إطلاق النار بكثافة تزيد عن عشرين بندقية باتجاه السيارة، ما أدى إلى مقتل الأسرة على الفور. المتوفية هي ابنة علي خلوف النعيمي. تصنيف الجهة المنتهِكة: جهاز الأمن العام.

موقف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان: إن قتل المدنيين خارج إطار أي عملية قضائية يمثل إعداماً خارج نطاق القانون، ويشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة المكرّس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 6). كما أن استخدام القوة المميتة لا يجوز إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية الحياة وبما يتناسب مع التهديد، وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. إن إطلاق النار العشوائي على سيارة تقل مدنيين، بينهم امرأة وطفلة، يمثل انتهاكاً جسيماً لهذه المبادئ. يدعو المركز إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في الحادثة، ومساءلة المسؤولين عنها، وضمان وضع ضوابط صارمة على استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية بما يكفل حماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين.