وثق المركز الدولي للحقوق والحريات حادثة احتجاج مدني بتاريخ 12 سبتمبر 2025، حيث أقدم عدد من المدنيين على قطع الطريق الدولي الواصل بين محافظتي درعا ودمشق. وجاء هذا التحرك على خلفية اعتراض المحتجين على قرار هدم بناية الكويتي الواقعة في أشرفية صحنايا. وأدى قطع الطريق إلى تعطيل حركة النقل والمرافق العامة، مما أثر بشكل مباشر على تنقل المدنيين وأعمالهم اليومية.

يُعتبر قطع الطرق العامة وتعطيل المرافق الحيوية إجراءً غير مشروع يقيّد حرية التنقل المكفولة بموجب المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يعطّل حق السكان في الوصول إلى الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، يؤكد المركز على أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول دولياً، إلا أن ممارسته يجب أن تتم بوسائل لا تُلحق أضراراً مباشرة بحقوق الآخرين أو بالمرافق العامة. ويطالب المركز بفتح قنوات حوار بين السلطات والمواطنين لمعالجة أسباب الاحتجاج وتفادي اللجوء إلى ممارسات تضر بالصالح العام.