وثق المركز الدولي للحقوق والحريات في الثالث من أيلول/سبتمبر 2025 قيام القوات الإسرائيلية بالتوغل داخل بلدة جباتا الخشب في محافظة القنيطرة، حيث أقدمت على اعتقال أكثر من خمسة شبان دون أي مسوغ قانوني معلن. ويعد هذا الإجراء انتهاكًا لسيادة الدولة السورية، فضلًا عن كونه مساسًا مباشرًا بحق الأفراد في الحرية والأمان الشخصي.

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمثل الاعتقال التعسفي خرقًا واضحًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل لكل فرد الحق في الحرية وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي. كما أن تنفيذ هذه الاعتقالات في إطار توغل عسكري داخل أراضي دولة أخرى يعد انتهاكًا لالتزامات احترام السيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ويثير مخاطر إضافية تتعلق بالحماية من الاختفاء القسري وسوء المعاملة.