وثق المركز الدولي للحقوق والحريات بتاريخ 1 سبتمبر 2025 تفاصيل جريمة قتل الشاب مجد عريان، التي وقعت في يوليو 2025، وكشفت التحقيقات ضلوع أحد عناصر الحرس الجمهوري فيها بالاشتراك مع شبكة إجرامية منظمة. وتشير المعلومات إلى أن الضحية قُتل عند جبل قاسيون في دمشق، ثم نُقلت جثته لتُترك عند مفرق الدريج على طريق معربا، بعد الاستيلاء على سيارته ومبلغ مالي كان بحوزته. كما أظهر تسجيل مصور من إحدى محطات المحروقات وجود الجاني مع الضحية قبل ارتكاب الجريمة. وتفيد المصادر أن السيارة المسروقة إما بيعت أو قُدمت كهديّة، وأن الشبكة تحولت إلى عصابة منظمة تستغل صفتها العسكرية لارتكاب جرائم قتل وسلب وسط إفلات تام من العقاب.

يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تعكس خطورة ظاهرة الإفلات من العقاب عند تورط عناصر أمنية أو عسكرية في جرائم منظمة. ويشدد المركز على أن استغلال الصفة العسكرية لارتكاب جرائم قتل وسرقة يرقى إلى انتهاك جسيم لسيادة القانون، ويطالب بفتح تحقيق مستقل وشفاف يضمن محاسبة جميع المتورطين دون استثناء، بما يتوافق مع التزامات الدولة في منع الجريمة المنظمة وحماية أرواح المدنيين.