وثق المركز الدولي للحقوق والحريات بتاريخ 1 سبتمبر 2025 تجاوزات ارتكبتها مجموعات تابعة للأمن العام وتعمل تحت إدارة وزارة الداخلية في منطقة اعزاز بريف حلب الشمالي. تضمنت الانتهاكات ممارسة التعذيب بحق محتجزين، واعتقال أشخاص دون مذكرات قضائية، فضلاً عن منع الزيارات عن بعض الموقوفين لفترات طويلة دون تحويلهم للقضاء، وهو ما يشكل حالات اختفاء قسري. كما شملت التجاوزات مداهمة أحد المنازل حيث تعرضت نساء للضرب، وتم الاعتداء على صهر المطلوب وإهانته رغم غياب الشخص المستهدف بالاعتقال. وأظهر مقطع فيديو متداول جانبًا من هذه الانتهاكات.

يؤكد المركز الدولي للحقوق والحريات أن التعذيب محظور حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 التي تُعدّ قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز تقييدها. كما أن الاعتقالات دون سند قانوني تمثل احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في حين يشكل إخفاء أماكن بعض الموقوفين إخضاعهم للاختفاء القسري، وهو انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويطالب المركز بوقف هذه الممارسات فورًا وضمان محاسبة المسؤولين عنها.